سرمایه اجتماعی، نظریه مطرح‌شده در سال‌های اخیر است که ارتباط وثیقی با رویکرد حکمرانی دارد. سرمایه اجتماعی از یک‌سو برای جامعه‌شناسان و سیاست‌شناسان جاذبه دارد، زیرا در کنار سرمایه فیزیکی و طبیعی و سرمایه انسانی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد دقت نظری بهتری دارند. برای اقتصاددانان دگراندیش که نظریه متعارف اقتصادی را به دلیل غفلت محض از ساخت‌های اجتماعی و سیاسی و تقلیل‌گرایی بیش از اندازه مورد نقد قرار می‌دهند، سرمایه اجتماعی مفهومی است با ظرفیت نظری قابل توجه که اجازه می‌دهد با استفاده از آن صورت‌بندی مناسب‌تری از علل تحولات اقتصادی ارائه شود. 


در حوزه دانش اقتصاد، ظهور دوباره رویکرد‌های نهادگرایی و توسعه انسانی و اشاعه قابل توجه آن‌ها طی سال‌های اخیر که هم خود تحت‌تاثیر گرایش به مطالعات بین‌رشته‌ای و چند‌بعدی بوده و هم بر این گرایش تاثیر گذاشته، نقش مهمی در توجه به مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی و حکمرانی داشته است. سرمایه اجتماعی درواقع نام دیگری است برای نهادهای غیررسمی و غیربازاری مورد تاکید نهادگرایان جدید و عادات و هنجار‌های اجتماعی مورد تاکید نهادگرایان قدیم. مفهوم و نظریه «قابلیت» مورد تاکید آمارتیا سن و تاکید وی بر نقش مهم عوامل محیطی در ارتقای توانایی‌های افراد برای انجام امور مورد نظر خود، مسیر جدیدی را روی مطالعاتی گشوده که بر توجه بیشتر به شبکه‌های اجتماعی و نظام‌های همیاری در برنامه‌های توسعه از جمله فقر‌زدایی تاکید دارند. همین‌طور ظهور نظریه «اقتصاد اطلاعات» و مفاهیم همراه با آن مانند «تقارن اطلاعات» و «مخاطرات اخلاقی»، به رهبری جوزف استیگلیتز و جرج آکرلوف بر توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی در تامین دانش و اطلاعات برای اعضا کمک فراوانی کرده است. 
شکست برنامه‌های تعدیل و تثبیت ساختاری یا رویکرد موسوم به «اجماع واشنگتنی» در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و بعضی از کشورهای شرق اروپا، افریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز و جامعه‌شناسان توسعه‌ای چون پیتر ایوانز را به این جمع‌بندی رسانده که بدون وجود ساخت قدرت و حکمرانی مناسب و سرمایه اجتماعی قوی نمی‌توان بنای اقتصادی قوی را پی گذاشت. در راستای همین نقدها، بانک جهانی از اواسط دهه 1990 با کنار گذاشتن رویکرد تقلیل‌گرای غالب به بررسی نقش نهادها در تحولات توسعه‌ای پرداخت. ابتدا گزارش توسعه جهانی 1997 را به «نقش دولت در جهان در حال تحول» اختصاص داد و در آن بر نقش نهادهای غیربازاری در عملکرد اقتصادی تاکید کرد؛ سپس در سال 1999 مجموعه مقالاتی با عنوان «سرمایه اجتماعی: یک نمای چند‌وجهی» را با ویراستاری داسگوپتا و سراج‌الدین منتشر کرد. در واقع عبور از رویکرد «اجماع واشنگتنی» به آنچه رویکرد «فراسوی اجماع واشنگتنی» نامیده می‌شود، تا حد زیادی ریشه در شکست سیاست‌های «تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی» دارد. 
البته آنچه در چارچوب مفهوم و نظریه سرمایه اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، پیش‌تر توسط اندیشمندان بزرگی چون مارکس، دورکیم و وبر مورد بحث قرار گرفته است. بحث مارکس درباره روابط و مناسبات اجتماعی، بحث دورکیم درباره «تراکم اخلاقی» به مثابه رکن تقسیم کار اجتماعی و بحث وبر درباره «اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری» ناظر بر شاخص‌های مختلف سرمایه اجتماعی است. از این‌رو چالش نظری که در این میان به‌ویژه بین مارکس و وبر وجود داشته، در بحث سرمایه اجتماعی نیز همچنان باقی است. برای مثال، اقتصاددانان رادیکالی چون بن فاین، اساسا موضوعیت داشتن مفهوم سرمایه اجتماعی را رد می‌کنند. در این دیدگاه، سرمایه به تعبیری که مد نظر مارکس بود، فی‌نفسه ترجمان مادی رابطه اجتماعی سلطه‌گرایانه‌ای است که میان دو طبقه‌ مالک ابزار تولید و بدون ابزار تولید وجود دارد. بنابراین تجزیه مفهوم سرمایه به مفاهیمی چون سرمایه فیزیکی و طبیعی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و کاربرد آن مورد نقد قرار می‌گیرد، زیرا بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه و نظریه‌پردازی متناسب با آن سایه می‌اندازد. در سوی دیگر نظریه‌پردازانی همچون وبر قرار دارند که با ربط دادن عملکرد متفاوت اقتصادی مناطق مختلف یک جامعه به عوامل فرهنگی و اجتماعی، معتقد به رابطه علی از سوی سرمایه اجتماعی به عملکرد اقتصادی هستند. 
فارغ از نگرش‌های حدی به نظر می‌رسد که رابطه علی چند‌سویه‌ای میان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در مقاطعی خاص، هریک می‌تواند بسته به شرایط خاص تاریخی هر جامعه و اتفاقات و حوادثی که رخ می‌دهد، نقش غالب و تعیین‌کننده‌تر را داشته باشد. علاوه بر این، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان لایه زیرین هر نظام اقتصادی، کمک می‌کند تا صورت‌بندی مناسب‌تری از تحولات توسعه‌ای ارائه شود. 
سرمایه اجتماعی را شاید بتوان در یک نگاه وسیع و در سطح کلان، مجموعه‌ای از موجودی فضیلت‌های اخلاقی و مناسبات اجتماعی همساز با تحولات توسعه‌ای دانست که هم تحت‌تاثیر عملکرد اقتصادی است و هم تحت‌تاثیر عملکرد سیاسی و ساخت قدرت و حکمرانی متناسب با آن؛ درعین‌حال که بر این دو تاثیر متقابل می‌گذارد. 
تاثیر عامل اقتصادی بر سرمایه اجتماعی: عملکرد اقتصادی از دو طریق بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی تاثیر می‌گذارد: اول از طریق تاثیر بر سطح معیشت و درآمد سرانه، سطح آموزش‌های عمومی و سلامت فکری و جسمانی افراد یک جامعه، بر میزان پایبندی آنان به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اثر می‌گذارد. دوم از طریق تاثیر بر توزیع ثروت و دارایی و در تحلیل نهایی، درآمد قابل تصرف افراد بر همبستگی اجتماعی و میزان پایبندی آنان به میثاق‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد. هرچه توزیع ثروت و دارایی از منظر افراد یک جامعه نا‌عادلانه‌تر به نظرآید، میزان همبستگی اجتماعی و پایبندی افراد به داشتن زندگی و جامعه‌ای سالم، ضعیف‌تر خواهد بود و برعکس. 
تاثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل اقتصادی و سیاسی: ارزش‌ها و فضایل اخلاقی، لایه زیرین نظام اجتماعی است. درستکاری، صداقت، رعایت حقوق شهروندی، اعتماد به هم، نظم‌پذیری، تساهل و مدارا و خردگرایی از طریق هم‌افزایی که میان دولت و بخش خصوصی و میان گروه‌های مختلف اجتماعی ایجاد می‌کند، بر عملکرد اقتصادی و سیاسی اثر می‌گذارد. قراردادهای اجتماعی غیررسمی یا به تعبیر دسوتو، «خارج از قانون»، بسترهای شکل‌گیری نظام‌های حقوقی رسمی تضمین‌کننده حقوق مالکیت و شهروندی افراد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، همان‌گونه که سن و یونس محمد تاکید می‌کنند، میزان فقر افراد و خانوارها علاوه بر درآمد، تحت‌تاثیر قابل توجه ارتباطات اجتماعی افراد از جمله عضویت در شبکه‌ها و سازمان‌های اجتماعی همیاری نیز هست. چنین ارتباطاتی قابلیت‌های افراد را ارتقا می‌دهد و موجب می‌شود که آنان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه حضور پیدا کنند.
از همین‌رو رفع محرومیت‌های اجتماعی فقرا از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی، نقش مهمی در برنامه‌های فقرزدایی و اثربخشی بیشتر برنامه‌های اقتصادی معطوف به افزایش درآمد فقرا دارد. درعین‌حال، به تعبیر یوجیرو‌هایامی، اخلاق کاری معطوف به موفقیت و همکاری سازمانی به عنوان جنبه‌هایی از سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در موفقیت بنگاه یا «کارآیی سازمانی‌» دارد. 
نبود روابط مناسب بین نیروی کار و مدیریت و همین‌طور بین لایه‌های مختلف یک بنگاه و سازمان، بر اثربخشی هزینه‌های صرف‌شده تاثیر منفی می‌گذارد و کارآیی سازمانی و درنهایت کل کارآیی بنگاه را کاهش می‌دهد. نبود اعتماد، اثر‌بخشی هزینه‌های صرف‌شده بابت نوسازی اقتصادی، برای مثال تجهیز شبکه بانکی به دستگاه‌های پول‌شمار یا تجهیز بنگاه‌ها و سازمان‌ها به امکانات الکترونیکی را کاهش می‌دهد (اگر در جامعه‌ای اصل اسناد به دلیل تخلفات مکرر با چون‌و‌چرا مورد پذیرش قرار ‌گیرد، رونوشت الکترونیکی آن‌ها با تردید فراوانی مواجه می‌شود). 

***برگرفته از روزنامه بهار****